الحوكمة
المؤسسية

يلتزم استيراد بنك بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية في التماشي مع القوانين والأحكام التنظيمية السارية وأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة. وتأسيساً على ذلك، قام البنك بإعداد إطار عمل متكامل وراسخ للحوكمة المؤسسية يهدف إلى تطبيق أعلى معايير السلوكيات الأخلاقية، والشفافية، وإعداد الإفصاحات الحكيمة، وضمان فعالية العمليات التشغيلية، وفي الوقت نفسه حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف ذات الصلة.

وقد تم إعداد وتطوير إطار العمل بما يتماشى مع قواعد الحوكمة المؤسسية لمملكة البحرين التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة، وتم تفعيلها من قبل مصرف البحرين المركزي. وتعتبر عملية تطبيق وتنفيذ مثل هذه الأحكام التنظيمية، إلى جانب المراجعة المستمرة والالتزام بإطار عمل الحوكمة المؤسسية في البنك هي مسؤولية مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة.

أهم عناصر إطار عمل الحوكمة المؤسسية في استيراد بنك

1. المواثيق المتكاملة وأوصاف الوظائف التي تحدد بوضوح مهمات ومسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية ومهام المراقبة، فضلاً عن الوظائف الرئيسية الأخرى داخل البنك.
2. مجموعة متكاملة من الكتيبات الإرشادية للسياسات والإجراءات التي توجه ثقافة الحوكمة في البنك.
3. الإشراف الفعال والمستقل لمجلس الإدارة من خلال تشكيل أربع لجان إدارة مستقلة، ومن خلال إدارات المراقبة في البنك مع وضع خطوط عريضة واضحة ومباشرة للإبلاغ عن المخالفات.
4. توصيات هيئة الرقابة الشرعية التي تتمتع بسمعة مرموقة واستقلالية تامة.
5. تقييم ذاتي متكامل يجرى سنوياً لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الإدارة.
6. مجموعة فعالة من السياسات والإجراءات التي تراقب أنشطة العمل في البنك والوظائف المساندة.
7. خطة إحلال رسمية مناسبة ومطورة للمناصب الرئيسية في البنك.

الزكاة

لما كان النظام الأساسي للبنك لا يلزم البنك بإخراج زكاة حقوق المساهمين المستثمرة لديه، فقد قامت هيئة الرقابة الشرعية بحساب الزكاة الواجبة على المساهمين لإبلاغهم بها، كما يتم الإفصاح عنها في الميزانية.